ناقش البرلمان المصري زيادة مخصصات دعم المنتجات البترولية والغاز بقيمة 32.8 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، لمواجهة صعود الأسعار العالمية للبترول مما ينبىء بأن الإعتمادات المقدرة لن تكفي للوفاء بإحتياجات المواطنين.وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي يبدأ المجلس مناقشته الثلاثاء عن تزايد العجز في مخصصات دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال الفترة من أول يوليو وحتى 31 ديسمبر 2009 عن الحدود المستهدفة، حسب موقع قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري يوم الاثنين.
وذكرت المذكرة التي قدمها وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي أن زيادة المخصصات تأتي في إطار حرص الدولة على استمرارية توفير الدعم اللازم للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي في الموازنة، ومنعا لحدوث تجاوزات غير مقدرة سلفا، وعدم تأثر الأسعار المحلية بالارتفاع الأسعار العالمية.
ووافقت لجنة الخطة والموازنة بالمجلس على فتح الإعتماد الإضافي بالموازنة العامة للدولة في 10 يونيو 2010 بينما رفضت تحديد سعر بيع البنزين 92 و 95 على أساس سعر التكلفة لأن الوقت غير مناسب لذلك.
0 التعليقات