أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية تعليمات بتشديد إجراءات الإفراج المؤقت عن السيارات وذلك لمواجهة تزايد حالات استغلال النظم خاصة من قبل مالكي السيارات القادمة من ليبيا.وصرح غالي في وسائل الإعلام المحلية الأربعاء بأن التعليمات الجديدة تلزم مالكي السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت بعدم قيادتها لغير مالكيها وعدم تأجيرها للغير، مشيرا إلى أن كل سيارة تخالف القواعد الجديدة سوق يتم إعادة تصديرها وحرمان مالك السيارة المخالف من التمتع بتيسيرات نظام الإفراج المؤقت على السيارة، لمدة عامين مع إخطار كافة أندية السيارات بتلك التعليمات.
وحول قواعد الإفراج المؤقت، أوضح جلال أبو الفتوح مستشار الوزير لشئون الجمارك أن المصريين المقيمين بالخارج، والقادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد يمكنهم الإفراج عن سياراتهم بحد أقصى 6 أشهر مقابل دفع 500 جنيه للسيارة عن الثلاثة أشهر الأولى و1000 جنيه عن الثلاثة أشهر التالية.
وأضاف أنه في حالة الرغبة في الإفراج النهائي عن السيارة، فيحق للمصريين العائدين الاستفادة من خصم يتراوح ما بين 10 إلى 50% من قيمة الرسوم المستحقة بشرط أن يكون أول مالك للسيارة.
وبالنسبة للمعاملة الجمركية للسيارات الواردة من إحدى الدول الأوروبية أكد مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أنها تستفيد من التخفيضات الجمركية المقررة طبقا لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية والبالغة نسبتها حاليا 10% من المستوى الحالي للتعريفة الجمركية ، موضحا أنه في حالة ما إذا كانت التعريفة الجمركية المقررة 40% تصبح في إطار المشاركة 36% فقط بشرط استيراد السيارة من الدول الأوروبية الموجودة بالاتفاق وأن تشحن السيارة مباشرة إلى مصر طبقا لقواعد المنشأ بالاتفاقية.
0 التعليقات