قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا الاقتصادية بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة إن هناك معوقات جيولوجية أمام تنفيذ سد 'الألفية العظيم' الذي تعتزم أثيوبيا إقامته علي روافد نهر النيل موضحاً أن السد لن يتحمل كمية الطمي الكبيرة والمياه المنتظر أن يخزنها متوقعاً انهياره في غضون ٢٥ عاماً الأمر الذي سيحدث ما يشبه 'تسونامي' اليابان ويغرق المناطق التي تلي السد بما فيها العاصمة السودانية الخرطوم ويؤثر علي السد العالي.وأضاف 'شراقي' أن أثيوبيا ستكون أكبر الخاسرين من بناء السد علي مختلف الأصعدة بينما سيعود الأمر بالنفع الجيولوجي علي مصر والسد العالي مؤكداً أن هناك ٧ خسائر كبري ستتكبدها إثيوبيا أولاها خسارة نصف مليون فدان من أفضل الأراضي التي تصلح للزراعة والقليلة أصلاً لديها لأن المساحة خلف السد ستتحول إلي بحيرة وتغرق هذه المنطقة حسبما اوردت صحيفة المصري اليوم.
وأوضح شراقي أن الخسارة الثانية تتمثل في عدم الاستفادة من المياه لأن أثيوبيا لا تملك أراضي زراعية أو تصلح للزراعة في المنطقة المقرر إقامة المشروع فيها، وبالتالي مهما بلغت كمية المياه التي سيحتقظ بها السد لن يتم الاستفادة منها علي صعيد الزراعة لأن أثيوبيا لن تستطيع نقل المياه إلي المناطق الزراعية بسبب الطبيعة الجيولوجية والجغرافية والطبيعية الوعرة للهضبة الأثيوبية.
مشيراً إلي أن الخسارة الثالثة والأهم هي فقدان مناجم الذهب التي يكثر وجودها في منطقة المشروع الغنية بالصخور المتحولة لأن مياه السد ستغمرها.
وتابع شراقي أن الخسارة الرابعة تتمثل في اضطرار أثيوبيا إلي تهجير عدد غير قليل من السكان الذين يقطنون المنطقة في ظل التوقعات بتعرض منازل المنطقة للغرق مؤكداً أن أثيوبيا غير قادرة علي تنفيذ ما أعلنته حول سعة تخزين السد التي قالت إنها ٦٧ مليار متر مكعب لأن أفضل التقديرات الجيولوجية المحايدة وأبرزها تقرير أمريكي أكدت أن السعة لن تزيد علي ١٧ مليار متر مكعب، محتملاً أن تحاول أثيوبيا رفع التقديرات لأهداف سياسية.
وقال شراقي: 'الخسارة الخامسة مائية لأن منطقة السد غنية بمياه الأمطار ووفقاً للتقديرات تسجل بين ٧٠٠ و٨٠٠ مليون مللي مطر 'مقارنة بحوالي ١٦٠ مليون مللي في الساحل الشمالي أكثر المناطق مطراً في مصر' وهذا يعني أنه في موسم المطر فإن المنطقة لن تحتاج أصلاً إلي مياه نهر النيل أما في موسم الجفاف فإن إثيوبيا لن تحتاج أكثر من ١.٥ مليار متر مكعب من المياه من إجمالي ٣ مليارات متر مكعب تصلها من روافد النيل في هذه المنطقة إن وجدت بها أراض زراعية أصلا'.
وتابع شراقي: 'الخسارة السادسة هي تعرض البلاد للمخاطر لأنه وفقاً للأرقام السابقة فإن بناء السد في هذه المنطقة غير مجد سواء في موسم المطر أو الجفاف بل بالعكس سيؤدي لإهدار مائي فضلا عن أنه يعرض البلاد لمخاطر عند زيادة الأمطاروهو أمر متوقع وفق بيانات الأرصاد في هذه المنطقة'.
وأوضح شراقي طبيعة هذه المخاطر بقوله إن السد في هذه المنطقة سيحجز نحو ٤٢٠ مليون متر مكعب من الطمي وهو ما يقلل من العمر الافتراضي للسد الذي يتوقع أن يمتلئ تماماً بالطمي في غضون ٢٥ عاماً ويتكلف ٤.٨ مليار دولار وهي تكلفة كبيرة جداً علي دولة مثل أثيوبيا وفي المقابل فإن هذا الأثر السلبي للسد علي أثيوبيا فيما يتعلق بالطمي هو ميزة جيولوجية لمصر لأنه سيمنع ٤٢٠ مليون متر مكعب من الطمي من الوصول للسد العالي وبالتالي يرفع من العمر الافتراضي له المقدر في البداية بـ٥٠٠ سنة، ووصل مؤخرا إلي ٦٠٠ سنة بفضل السدود التي أقامتها العديد من دول حوض النيل والتي حجزت كميات كبيرة من الطمي.
ورأي شراقي أن الخسارة السابعة هي الأخطر من وجهة نظره،إذ تتعلق بتزايد احتمالات انهيار سد الألفية خلال ٢٥ عاماً بسبب التشققات الكبيرة للمنطقة الصخرية التي سيقام عليها، وتزداد هذه المخاطر أيضا لأن النيل الأزرق - أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل - يمر فيه ٥٠ مليار متر مكعب من المياه كل ٣ شهور أي حوالي نصف مليار متر مكعب يومياً، وتصل إلي مليار متر مع الأمطار في المنطقة التي تصل إلي ٨٠٠ مليون مللي وكل هذه الكمية الكبيرة من المياه بجانب تزايد راوسب الطمي سيؤديان إلي انهياره، الأمر الذي سيتسبب في وقوع كارثة تشبه 'تسونامي' اليابان تؤدي إلي غرق المنطقة بما فيها العاصمة السودانية الخرطوم وسيؤثر علي السد العالي بسبب اندفاع كل هذه الكميات من المياه في لحظة واحدة، بينما في الطبيعي تصل خلال ٣ أشهر.
وطالب شراقي أثيوبيا بتبادل المعلومات الدقيقة والحقيقية حول بناء السد، خاصة مواصفاته الفنية، مشيراً إلي أنه إذا تم ذلك فإن مصر قد تساعد أثيوبيا في إنشائه، محذراً من عدم العمل بحسن النوايا من الجانب الأثيوبي في هذا الشأن، حيث إن أثيوبيا تعلم جيداً أن أي مشاريع للسدود لن تجديها نفعاً كما أنها لن تستطيع حجز المياه، وبالتالي فإن أقصي ما تتمناه هو أن تبيع المياه إلي مصر التي لا تستطيع هي أصلاً أن تحتجزها.
وشدد شراقي علي ضرورة أن تتحري وسائل الإعلام المصرية الدقة في تناول هذا الملف حتي لا تضر بالعلاقات مع أثيوبيا لافتاً إلي أهمية أن تكون العلاقة قوية لأن ٨٥% من مياه النيل تصل لمصر من إثيوبيا وحدها واصفاً كل ما نشر في أغلب الصحف عن السدود الأثيوبية بأنه غير دقيق وغير صحيح موضحاً أنه ليس كل سد يقام هناك يؤثر علي مصر.
0 التعليقات