وكشف البلاغ عن الفساد الذي كان يحدث في وزارة التعليم منذ أن كان الدكتور يسري الجمل الوزير الاسبق للتعليم، ومنها تستر الدكتور بدر علي قضايا فساد بالمستندات قدمت له في لجنة التعليم بمجلس الشعب ولم يقدمها لأى جهة، ومنها إهدار 2,7 مليار جنيه منحة أمريكية والتي تم الإخلال ببنود الاتفاقية بتوجيه المساعدات إلي جميع المحافظات بدلا من خمسة كما كان ينص الاتفاق مع الدولة المانحة وذلك بتوجيه القائم عليها وهو الدكتور رضا أبوسريع مساعد الوزير .
وكذلك تستر بدر - بحسب البلاغ- على أموال مهدرة في قطاع وحدة التخطيط الاستراتيجي بالوزارة بدليل اختفاء 56 مليون يورو من أموال المنح الأجنبية التي كانت مخصصة لتطوير التعليم في مصر دون أن يتم العثور علي أي مستندات رسمية تكشف بالأرقام عن اوجه انفاق هذه الأموال .
كما تقدم قاسم ببلاغ ضد تخصيص 25 مليون جنيه لتطوير موقع الوزارة الالكتروني والذي تم علي الورق فقط وقد ظهر ذلك حينما ظهرت صور إباحية علي الموقع في مادة الفيزياء .
واتهم البلاغ الدكتور بدر أيضا بتحويل 30 مليون جنيه لوزارة الاتصالات لتوفير أجهزة حاسب آلي بالمدارس لإدارتها الكترونيا بالرغم من حصول الوزارة على منحة أوروبية لذات المشروع إلا أن حجم التطوير لم يتناسب مع حجم التمويل المرصود .
وأما رضا أبو سريع مساعد الوزير فقد اتهمه البلاغ بقبوله تكليف أن يكون نائب رئيس عام الامتحانات رغم وجود ابنته بالصف الثانى الثانوى وهو ما يخالف القبول واللوائح وأدي الأمر إلي حصول ابنة المسئول علي 392 من 410 هي الدرجه النهائية، والامر المثبت بالمستندات، وحصدت الدرجات العظمي في أربع مواد حينما تقدم والدها رئيس عام الامتحانات بطلب إعادة أربع مواد .
وقام رضا كذلك بصرف مكافآت الامتحانات للعديد من الادارات والأشخاص لم يقوموا بعمل فعلي في الامتحانات، بينهم من هم محرومون من أعمال الامتحانات بقرار من النيابة الإدارية .
0 التعليقات